الهند.. حظر التجمعات الكبرى في نيودلهي قبل بدء احتجاجات المزارعين

حظرت السلطات الهندية اليوم الاثنين، التجمعات الكبرى في أنحاء العاصمة نيودلهي لمدة شهر حتى 12 مارس المقبل، وذلك قبل احتجاجات كبيرة للمزارعين ستبدأ غدا الثلاثاء.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" أنه من المتوقع أن يحتشد أعضاء أكثر من 200 نقابة زراعية، تضم أكثر من 20 ألف مزارع، يطالبون بعدة طلبات تتضمن وضع قانون يضمن الحد الأدنى لسعر دعم محاصيلهم، في العاصمة خلال الأيام المقبلة.

وحظر الأمر الذي أصدره مفوض شرطة دلهي سانجاي أرورا دخول الجرارات للعاصمة، كما تم فرض حظر تام على حمل الأسلحة والمواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى أدوات أخرى كسلاح مثل الطوب والحجارة.

كما حظرت السلطات استخدام مكبرات الصوت، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وحذرت الشرطة من أن أي شخص ينتهك هذه الأوامر سوف يتم إلقاء القبض عليه على الفور.

وسبق أن شهدت الهند احتجاجات كثيرة للمزارعين على قوانين أقرتها الحكومة لتحقيق الإصلاح الزراعي، تخللها أعمال عنف مما دفع الشرطة الهندية لاتخاذ إجراءات احترازية تسبق أي تجمعات أو احتجاجات لمنع العنف.

ويخشى المزارعون من أن القوانين الجديدة ستهدد الامتيازات القائمة منذ عقود -مثل الأسعار المضمونة- كما ستضعف قدرتهم على المساومة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.

وبينما دافع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن القوانين الجديدة، شبهت مجموعات المزارعين القوانين بـ"مذكرة إعدام".

وقرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلغاء 3 قوانين زراعية كان قد احتج عليها صغار المزارعين لأكثر من عام، ويشير هؤلاء إلى أن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع وأنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز، لكن موقف الحكومة يعتبر أن إصلاح هذا القطاع الذي يمثل حوالي 15% من الاقتصاد البالغ حجمه 2,7 تريليون دولار يعني فرصا جديدة وأسعارا أفضل للمزارعين.

ويتفق معظم الاقتصاديين والخبراء على أن الزراعة الهندية بحاجة ماسة إلى الإصلاح، لكن منتقدي الحكومة يقولون إنها فشلت في استشارة المزارعين قبل تمرير القوانين.